مضیق هرمز و حقوق ایران

طهران / 10 كانون الثانی / ینایر- اثبتت المناوره الاخیره للقوه البحریه للجیش فی مضیق هرمز قدرات بلادنا الدفاعیه لمواجهة التهدیدات العسكریه وذكّرت الغربیین بان حق ایقاف حركة الملاحه فی مضیق هرمز یختص بالجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فقط.

وزادت وسائل الاعلام الغربیه خلال هذه المناوره من دعایتها المضلله ضد ایران وادعت ان طهران ترید اغلاق مضیق هرمز.
وطرحت وسائل الاعلام المذكوره والمسؤولون الغربیون هذا الامر لتحقیق اغراض سیاسیه والایحاء بان ایران عرضت امن عبور السفن الاقلیمیه والدولیه الحامله للمحروقات للخطر.
وادعت الكثیر من وسائل الاعلام الغربیه بان ایران لیس بامكانها اغلاق هذا الممر المائی الدولی لكن وسائل الاعلام الغربیه لا ترید الاشاره الی هذه النقطه وهی ان ایران لها میاه حدودیه فی مضیق هرمز ونظرا لعدم انضمام بلادنا لمعاهدة حقوق البحار(جامایكا - مونته غوبی 1982) فان لایران الحق عندما تواجه تهدیدا عسكریا او عند الاضطرار ان تقوم باغلاق حدودها البحریه .
ووفقا للمادة 16 من معاهدة العام 1958 فان نظام المضائق یتبع مبدأ المرور دون ضرر لكن وفقا للماده 19 لهذه المعاهده فان العبور یكون من دون ضرر ما دام لا یضر السلام والنظام والامن فی الدوله الساحلیه وهذا یعنی منع اتخاذ ای اجراء عسكری او ای خطوه لتلویث المیاه الحدودیه بشكل جاد ومضر.
بعبارة اخری ینبغی علی السفن واساطیل الدول الاجنبیه عند ترانزیت الوقود فی مضیق هرمز ان تعمل بصفة سفن غیر حربیه وبناءا علی هذه المعاهده ینبغی ان تخرج السفن بشكل موقت من الحاله العسكریه وعلی اساس الحقوق الدولیه فان ای اطلاق نار تحذیری من قبل السفن الخارجیه نحو السفن الایرانیه یعتبر انتهاكا لحقوق ایران .
ویحق لإیران فی مثل هذه الظروف ان تعلق حق ترانزیت السفن الحربیه الخارجیه فی مضیق هرمز بشكل موقت.
ویمكن للدوله الساحلیه وفقا للمادة 25 من المعاهده المذكوره ان تتخذ الخطوات اللازمه للحیلوله موقتا دون مرور السفن التی تضر بأمنها وسلامتها.
ووفقا للماده 30 من المعاهده المذكوره ینبغی علی السفن الحربیه عند المرور من المیاه الساحلیه ان تلتزم بقوانین وقرارات الدوله الساحلیه واذا ما طلبت منها هذه الدوله التعاون فعلیها ان توافق علی هذا الطلب، ویحق لهذه الدوله عند عدم التزام السفینه بالقوانین والمقرارات المذكوره ورفضها للطلب المذكور ان ترغم السفینه علي مغادره میاهها الحدودیه .
وبالتالی فانه بناء علی معاهده العام 1982 ینبغی للحكومات التی اعتبرت المناوره الاخیره تهدید لها ان تنتبه بانه یحق لإیران ان تغلق میاهها الحدودیه عند الاضطرار او التهدید العسكری لها.
مناوره القوه البحریه للجیش فحواها ان ایران بامكانها اغلاق میاهها الحدودیه عند مضیق هرمز ولكن فی الظروف الراهنه لا تنوی القیام بهذا الامر .
ومن المؤكد ان ایران الاسلام بامكانها ذاتیا ان تواجه ای تهدید وعندما تواجه هذا التهدید سترد علیه بكل قوة.